از سوي سازمان خصوصي‌سازي
ابطال معامله «فخوز» به دليل عدم پرداخت بخش نقدي رد شد

گروه بورس- معاون سازمان خصوصي‌سازي از بررسي ايرادات حكم دادگاه شعبه 19 در رابطه با ابطال معامله فولاد خوزستان خبر داد.

عقدايي در واكنش به سوالي در خصوص حكم شعبه 19 دادگاه مبني بر ابطال معامله 1364‌ميليارد‌توماني فولاد خوزستان تاكيد كرد: اين حكم داراي ايراداتي است كه توسط واحد حقوقي سازمان خصوصي‌سازي در حال بررسي است. وي در گفت‌وگو با فارس، ابطال اين معامله به دليل عدم پرداخت كامل وجه نقد معامله به مبلغ 273‌ميليارد‌تومان و اعلام سازمان خصوصي‌سازي مبني بر دريافت كامل اين مبلغ را رد كرد و گفت: براساس مصوبات موجود، سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند به شرط دريافت سود اقساط، مهلت جديدي را براي پرداخت وجه نقد معامله و اقساط تعيين كند.
عقدايي افزود: بر همين اساس، با نظر هيات واگذاري ابتدا 15 روز و سپس 2 ماه و در نهايت تا پايان سال 88 به خريدار بلوك 5/30‌درصدي فولاد خوزستان (محمد جابريان) مهلت داده شد تا نسبت به پرداخت باقي مانده وجه نقد معامله اقدام كند، ازسوي ديگر اقساط اين معامله تا پايان سال جاري استمهال شد.
به گفته وي علاوه بر اين ايراد، چند ايراد ديگر در حكم ابطال معامله وجود دارد كه بعد از بررسي‌هاي كارشناسي اعلام خواهد شد.
عقدايي در خاتمه گفت: در جلسه آتي هيات واگذاري، قيمت واگذاري بلوك‌هاي چندين شركت از جمله ايران خودرو، سايپا، سرمايه‌گذاري رنا، بانك تجارت، گل‌گهر و چادرملو مشخص خواهد شد.
آقايي به نام جابريان
در همين رابطه رييس كميسيون ويژه نظارت بر اجراي اصل44 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ابطال معامله فولاد خوزستان از سوي قوه قضائيه عنوان كرد: چون حكم اين ابطال قطعي است بايد سهام شركت فولاد خوزستان مجددا به مزايده گذاشته شود.
فولادگر در گفت‌وگو با فارس با اشاره به روندي كه موجب ابطال اين معامله شد، اضافه كرد: فردي به نام آقاي جابريان در اين معامله بلوك 5/30‌درصدي را خريده بود و ايشان معتقد بود كه بعد از تغيير قيمتي كه اتفاق افتاده و همچنين به دليل نداشتن سهم مديريتي و نبود نماينده در هيات مديره و سقوط سهام شركت‌ها، اقساط اين معامله را نتوانسته پرداخت كند.
نماينده اصفهان اضافه كرد: پيش از اين هيات داوري به نفع سازمان خصوصي‌سازي حكم داده بود اما نهايتا ايشان شكايت كرده و راي دادگاه نيز به نفع جابريان صادر شد، به اين معنا كه معامله بايد باطل شود و طبعا پولي كه پرداخت كرده بايد به ايشان پس داده شود. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با تاكيد بر نظارت اين كميسيون بر اين‌گونه واگذاري‌ها گفت: ما طي بررسي‌هايي كه انجام خواهيم داد، نحوه واگذاري‌ها و نحوه برآوردها را آسيب‌شناسي مي‌كنيم تا از موارد مشابه پيشگيري شود.
معامله «فخوز» به ما ربطي ندارد
مدير شركت بورس نيز با بيان اينكه معامله بلوكي فولاد خوزستان در سال گذشته طبق مقررات انجام شده است، گفت: معامله فولاد خوزستان جزو نقل و انتقالات قانوني است و اين نقل و انتقالات به شركت بورس مربوط نيست.
دكتر حسن قاليباف اصل در خصوص ابطال معامله فولاد خوزستان و اجرا كردن حكم دادگاه گفت: تاكنون حكم دادگاه مبني بر ابطال معامله بلوكي فولاد خوزستان به شركت بورس و شركت سپرده‌گذاري مركزي كه وظيفه نقل و انتقال وجوه را دارد، ابلاغ نشده و به شخصه اين حكم را مشاهده نكردم.
سخنگوي شركت بورس با اشاره به اينكه در فروش شركت‌ها ممكن است بين خريدار و فروشنده اختلافاتي ايجاد شود، خاطرنشان كرد: در صورتيكه مقررات در خصوص معاملات رعايت نشود، نهاد ناظر بازار سرمايه (سازمان بورس) در خصوص آن اقدام مي‌كند.
وي اضافه كرد: لذا با توجه به حكم دادگاه مبني بر ابطال معامله بلوك 30‌درصدي فولاد خوزستان، سازمان بورس پيگيري‌هاي لازم را در اين خصوص انجام مي‌دهد.