در حال بارگذاری

گزارش ماهانه سامان بورس _ تیر ماه 1396

چهارشنبه 15 شهریور 1396 گزارش ماهانه بازار 321 بازدید
شاخص كل در يك سال گذشته در بازه 5 تا 6 درصدي در محدوده 76 تا 80 هزار واحد در حال نوسان بوده است و اولين شاخصه معاملات بازار در اين يك سال ارزش پايين معاملات و ركود در بازار بوده است. اگر بخواهیم به تفسیر دلايل این موضوع بپردازیم بایستی به بستر واقعی اقتصاد برگردیم. چرا که بورس چیزی جز نماگر و آینه اقتصاد کشور نیست. روند بازار سرمایه بر اساس انتظارات از آینده و چشم انداز شرکت ها و اقتصاد کشور شکل می گیرد و طبیعتا تا زمانی که در کشور مشکلات اقتصادی عدیده ای وجود داشته باشد، نمی­توان چشم­انداز مثبتی( جز نوسانات مقطعی) برای آینده ترسیم کرد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم با شعار کاهش تورم، در عمل سیاست دولت کاهش نرخ تورم از طریق قفل نمودن پول در گردش اقتصاد و سیاست های پولی انقباضی بود. اولین تاثیر آن بالا رفتن نرخ سود بانکی و در نتیجه بالارفتن نرخ تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه ها بود که تداوم آن منجر به بروز مشکل نقدینگی بنگاه های کوچک تر و سرایت آن به بنگاه های بزرگ شد.
از طرفی تورم موجود در اقتصاد تا قبل از سال92، عمده سرمایه گذاری های بانک ها را به سمت بازار ملک روانه ساخته بود که با سرکوب تورم ، منابع بانک ها در این بازار مسدود شد. در نتیجه بانک ها برای حفظ قدرت تسهیلات دهی خود شروع به جذب منابع به صورت رقابتی نمودند. به تدریج رکود ایجاد شده در تولید منجر به کوچ نقدینگی از تولید به سمت بانک ها گردید که باعث تغییر نسبت پول به شبه پول شد. رشد نسبت شبه پول، بار مالی و تعهدات بانک ها را افزایش داده و از آن جایی که عمده منابع آن ها در بازار املاک قفل شده بود نیاز به منابع بیش از پیش برای آن ها احساس شد تا بتوانند سود های تولید نشده سپرده گذاران را پرداخت نمایند.
طبق آمارهای بانک مرکزی حجم کل سپرده های بانک ها و موسسات تا خرداد ماه سال جاری حدود 1.300 هزار میلیارد تومان است؛ این درحالیست که در مدت مشابه سال گذشته حدود 1.100 هزار میلیارد تومان بوده است. بطور قطع عمده رشد میزان سپرده ها مربوط به سود آن هاست، سودی که بخش عمده آن در اقتصاد تولید نشده است. در واقع سالانه بالغ بر 60 میلیارد دلار سود سپرده های موجود در نظام بانکی کشور است که این عدد را اگر با درآمد نفتی کشور که حدود 35 میلیارد دلار است مقایسه کنیم متوجه می شویم که در صورت بروز بحران در نظام بانکی، دولت حتی در پرداخت سود یک سال
 
سپرده ها نیز با چالش جدی روبرو خواهد شد و بدتر آنکه هرسال با نرخ های سود موجود، بالغ بر 10 میلیارد دلار به مبلغ فوق اضافه خواهد شد.
درواقع این چرخه باطل و نابود کننده تا زمانی که جریان نقد در اقتصاد بدون زحمت و ریسک، عایدی بالای 20 درصدی دارد و اختلاف نرخ سود بدون ریسک و تورم، بالای ده درصد است طبیعی است که همچنان منابع در بانک ها جا خوش کرده و قصد کوچ به سمت تولید و سایر بازار ها را که در نهایت اثرات آن در بازار سرمایه نمود پيدا مي كند را نداشته باشد.
اما راهکار چیست؟
قطعا اولین گام برای خروج از این چرخه رو به زوال، کاهش نرخ سود بانکی و هدایت منابع ارزان قیمت به سمت تولید است. اما آیا کاهش دستوری نرخ سود می تواند راهکاری مفید و قطعی باشد؟ در این راستا یکی از راهکارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، ادغام بانک ها و موسسات مالی در یکدیگر و الزام آن ها به رعايت سقف سود 15 درصدي است. اما این موضوع شاید برای کوتاه مدت بتواند بعنوان مسکن عمل کرده و نرخ سود کمی کاهش یابد اما ازآنجایی که در کوتاه مدت در بخش واقعی اقتصاد اتفاقی نیفتاده است روند افزایشی شبه پول ناشی از پرداخت سود سپرده ها، مجددا فشار بر بانک ها را افزایش داده و رقابت برای جذب سپرده مجددا بالا خواهد گرفت، مگر اينكه به تناسب كاهش سود سپرده ها، جريان نقدينگي و منابع ارزان تر و نظارت شده عمدتا به بخش هاي توليدي اقتصاد هدايت شود.
یکی دیگر از راهکارها، افزایش نرخ ارز و به تبع آن کاهش ارزش دلاری بازار ملک است که منجر به رشد قیمتی آن در کوتاه مدت خواهد شد. این موضوع نیز برای کوتاه مدت راهکار نسبتا ضربتی و مفیدی بنظر می رسد؛ زیرا منجر به خروج بخشی از منابع مسدود شده بانک ها از بازار ملک و افزایش قدرت تسهیلات دهی آن ها می گردد اما ریسک این راهکار نيز عدم تخصیص این منابع و تسهیلات به بخش واقعی تولید است که در این صورت اثرات آن در قالب تورم پدیدار خواهد گشت.
راهکار دیگر ارائه مشوق ها و تسهیل ورود سرمایه های خارجی است که همچون خون تازه ای در رگ های اقتصاد می تواند راهگشا بوده و تاحدی حلقه باطل موجود را از هم گسسته و کمکی برای خروج از رکود فعلی باشد. البته اقدام عملی در این موضوع صرفا محدود به عوامل اقتصادی و تصمیم صرف درحوزه اقتصاد نیست.
از دیگر راهکار ها افزایش تعرفه واردات کالاهای با تولید داخلی مشابه است که این موضوع بعنوان راهکاری بلند مدت پیشنهاد می گردد که در نهایت منجر به حمایت از تولید داخلی خواهد گردید. البته طبیعی است که این موضوع به تنهایی نمی تواند مفید باشد و قطعا ارائه تسهیلات ارزان قیمت به تولید و تحریک سمت تقاضا در کنار آن امری ضروری است.
از دیگر راهکار ها می توان به استقراض خارجی دولت(بطور مثال انتشار اوراق ارزي) و تامین مالی- ارزی بنگاه های بزرگ اقتصادی اشاره کرد که منجر به کاهش هزینه سرمایه در گردش تولید و در نتیجه کاهش تقاضای داخلی پول و کاهش نرخ سود بانکی خواهد شد که البته در این رابطه دولت اقداماتی صورت داده است و درحال حاضر مذاکراتی با کره جنوبی برای دریافت فاینانس 13 میلیارد دلاری انجام داده است.
 
نتیجه گیری
در شرايط فعلي، نظام پولي دغدغه اصلي دولت براي سامان دادن به اوضاع فعلي است كه در صورت موفقيت تا حد زيادي چشم انداز اقتصاد و بازار سرمايه نيز روشن شده و مي توان اميدوار به ورود جريان نقد تازه به بازار سرمايه بود. البته كه انتشار گزارش هاي سه ماهه صنايع نشان از رشد سودسازي غالب شركت هاي بورسي به عنوان نماينده اقتصاد كلان كشور نسبت به مشابه سال گذشته دارد و به نظر مي رسد در صورت تثبيت قيمت هاي جهاني در محدوده هاي فعلي و يا بالاتر، گزارش هاي سه ماهه پيش رو حتي بهتر از سه ماهه ابتدايي سال باشد كه در صورت كاهش نرخ سود سپرده ها و تسهيلات، افق رشد سودآوري صنايع روشن تر نيز خواهد بود.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک نمائید
 

دانلود فایل 1725 کیلو بایت